آرشیو نسخه های rss پیوندها تماس با ما درباره ما
مفیدنیوز
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا                                                                           
صفحه اصلی | سیاسی | اجتماعی | فضای مجازی | اقتصادی | فرهنگ و هنر | معارف اسلامی | حماسه و مقاوت | ورزشی | بین الملل | علم و فناوری | تاریخ پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ rss
نسخه چاپی ارسال
دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله نوری همدانی
پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدی
سایت اینترنتی حجه الاسلام والمسلمین جاودان
استاد قاسمیان
خبرپو - جستجوگر خبر
پاتوق كتاب
شناخت رهبری
عصر شیعه
پایگاه وبلاگ نویسان ارزشی
صدای شیعه
عمارنامه
شبکه خبری قم

چرا آرزوی رهبر معظم انقلاب را محقق نمی‏کنیم؟




تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۰
رهبر معظم انقلاب در بیاناتی فرمودند: «آرزوی من این است که روزی در چاه‏های نفت بسته شود...» این جمله‏ نشان می‎‏دهد تا چه حد ایشان به قطع وابستگی بودجه‏ی کشور به نفت تأکید دارند. اما سؤال این است که چرا تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده است؟

گروه اقتصادی برهان/ دکتر مهدی حنطه؛ رهایی اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی دغدغه‌ی اصلی همه‌ی اصحاب اندیشه و سیاست و به ویژه مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بوده است.

مجموعه مناسبات ملی و جهانی و نحوه‌ی تعامل فعالان اقتصادی داخل با محیط پیرامون و بین‏الملل در فضای کنونی و استفاده از منطق آینده‏نگری، لزوم توجه همه جانبه به این دغدغه‌ی استراتژیک رهبری را بیش‌تر از گذشته نمایان می‏سازد.

در این میان اما، آسیب شناسی اثر درآمدهای نفتی بر مجموعه‌ی مناسبات اقتصادی از چند منظر قابل تأمل است تا بتوان از رهگذر این شناسایی، راهکارهای تدوین و اجرایی نمودن آرزوی رهبری را تحقق بخشید.

1) حاکمیت قیمت پذیر بودن، نه قیمت گذاری نفت

درآمدهای نفتی بیش از یک‌صد سال است که در اقتصاد ایران اعمال اراده نموده و مجموعه فعالیت‏های اقتصادی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر قرار داده است. این مهم به گونه‌ای بوده که با افزایش درآمدهای نفتی در مقاطع خاص زمانی، نماگرهای اقتصاد ایران رشد اقتصادی را به خود دیده و این در حالی است که در مواقع کاهش درآمدهای نفتی، نماگرهای اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی را از خود نشان داده‌اند. کشور ایران به تدریج وابسته به درآمدهای نفتی شده و این در حالی بوده است که هیچ‌گاه اعمال اراده و قدرت قیمت گذاری در مجموعه‌ی کلان قیمت گذاری جهانی این کالا را نداشته است. به دیگر سخن، اقتصاد ایران همواره نقش قیمت پذیری را در این جولانگاه نفتی بازی کرده است تا نقش قیمت‌گذاری، بنابراین یک آسیب پذیری جدی و زنجیره‌ای از این منظر، تمامی فعالیت‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌داده است.

هر سال وابستگی بودجه و به ویژه بودجه‌های جاری به درآمدهای نفتی بیش‌تر شده و این در حالی بوده که بایستی طبق احکام برنامه‌های توسعه، وابستگی منابع درآمدی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یابد.

2) ملی شدن نفت، نه دولتی شدن نفت

29 اسفند 1329، یادآور زمانی است که با مجموعه تلاش‏های صورت گرفته، نفت ایران ملی شده و از زیر یوغ و اعمال اراده‌ی بیگانگان و به ویژه انگلیس خارج شد. از آن زمان تا کنون گرچه نفت در ظاهر ملی شد لکن در عمل و واقعیت، نفت دولتی شد. به دیگر سخن ملی شدن صنعت نفت، مجموعه‏ای از تدابیر وشیوه‏های عملیاتی را برمی‏تافت تا مردم در حال حاضر و در آینده از این ثروت بین النسلی بهره‌مند شوند، بنابراین در عمل نفت دولتی شد و از رویکرد ثروت و سرمایه بین النسلی بودن به رویکرد درآمدی تغییر جهت داده و از منظر تئوری سیستم‏ها تدوین یک سیستم جدید و با رویکرد ورود واقعی مردم در عرصه‌ی نفت، لزوم تدوین و طراحی شرایط گذار اقتصادی از اقتصاد نفتی به اقتصاد غیر نفتی، با در نظر گرفتن سهم هر متغیر اقتصادی از درآمدهای نفتی و غیرنفتی و حرکت تدریجی و برنامه‌ریزی شده با لحاظ اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای اقتصادی با یک‌دیگر در دوره‌ی زمانی تعریف شده، ضروری به نظر می‏رسد تا از این رهگذر بتوان درباره‌ی زمانی میان مدت از وابسته بودن بخشی از اقتصاد به درآمدهای نفتی رهایی یافته و در دوره‏ی بلند مدت بتوان به طور قطعی ثروت نفت را در مسیر سرمایه گذاری عمومی و ملی ایران قرار داد.

3) بازنگری و اصلاح اساسنامه‌ی شرکت ملی نفت

از جمله چالش‌های موجود در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری مجموعه‌ی صنعت نفت، لزوم بازنگری، اصلاح و تدوین اساسنامه‌ی جدید شرکت نفت و رابطه‌ی آن با مجموعه‏ی مناسبات اقتصادی- سیاسی ایران می‏باشد. اهمیت این مسأله به گونه‌ای بوده که ماده‌ی سوم برنامه‌ی چهارم توسعه که بر تعیین تکلیف شرکت ملی نفت، نوع ورود درآمدهای نفتی بر مجموعه‌ی اقتصاد کشور و ... تأکید داشت به علت فقدان اساسنامه‌ای مشخص و مدون، حذف شد. این در حالی است که از آن زمان تاکنون نه تنها تدوین اساسنامه‏ی جدید مورد توجه قرار نگرفته، بلکه طبق آمار و ارقام بودجه‌ای، هر سال وابستگی بودجه و به ویژه بودجه‌های جاری به درآمدهای نفتی بیش‌تر شده و این در حالی بوده که بایستی طبق احکام برنامه‌های توسعه، وابستگی منابع درآمدی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یابد. بدون تردید، تدوین یک اساسنامه‌ی توسعه‌ای با رویکرد ثروت بین‏النسلی نفت و هزینه کرد واقعی این ثروت در بین مردم، می‌تواند ضمن حذف نقاط ابهام برانگیز، زمینه را در جهت ایجاد درآمدهای پایدار جامعه فراهم سازد.
با شناسایی آسیب‌های نام برده شده و رفع آن‌ها می‌توان در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آرزوی ارکان عالی حکومت و مردم را در خصوص رهایی اقتصاد ایران از چنبره‌ی درآمدهای نفتی تحقق بخشید. برخی از این راهکارها عبارت‌انداز:

  1- احیا و بازشناسی ظرفیت‌های مغفول مانده‏ی اقتصاد ایران

هم اکنون در اقتصاد ایران روزانه نزدیک به 4 میلیون بشکه نفت تولید شده که از این میزان حدود 5/1 میلیون بشکه مصرف داخل شده و نزدیک به 5/2 میلیون بشکه‌ی آن صادر می‌شود.

اقتصاد ایران هم اکنون حدود 400 میلیارد دلار در سطح نرخ ارز بازار آزاد، تولید ناخالص داخلی داشته که در مقایسه با ظرفیت‌های ایران از یک‏سو استفاده از ظرفیت‌های تاریخ دوران معاصر بسیار کوچک می‌باشد. فعال نمودن این ظرفیت‌های مغفول مانده درحوزه‌های مختلف هم‌چون خدمات، کشاورزی، محصولات دانش محور و ... در میان مدت و بلند مدت، وابستگی ایران را به درآمدهای نفتی قطع خواهد کرد از سوی دیگر، درآمدهای حاصل از این ظرفیت‌های مغفول مانده پایدار بوده و به توسعه‌ی درون‏زای اقتصاد ایران کمک خواهد نمود.

2- اجرای بهینه و واقعی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی

بدون تردید اجرای این سیاست‌ها، زمینه را جهت حضور واقعی مردم در عرصه‌ی اقتصاد فراهم نموده، این مسأله پایداری مشاغل به همراه وصول درآمدهای مالیاتی پایدار را نتیجه خواهد داد. اخذ و باز توزیع درآمدهای مالیاتی از یک‌سو و گسترش پایه‌های مالیاتی می‌تواند وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش داده و قطع نماید.

3- تدوین سیستم حسابداری منابع بین‏النسلی نفت

تدوین و اجرای سیستم حسابداری منابع بین‏النسلی نفت می‏تواند ضمن پویایی خود، سهم هریک از ایرانیان را در ثروت عمومی جامعه که همان انفال بوده، نشان داده و از منظر دیگر سهم آیندگان نیز در این سیستم در نظر گرفته خواهد شد. این سیستم می‌تواند در قالب ایجاد شرکت سهامی نفت که سهام عام داشته و متعلق به تمام مردم ایران خواهد بود، شکل بگیرد. در این صورت هر ایرانی ضمن آن‌که از ثروت موجود و بالقوه خود اطلاع داشته هیچ‌گاه حاضر نخواهد شد که این ثروت در امور جاری کشورش هزینه شود. بلکه تلاش خواهد نمود تا با پرداخت مالیات‌های واقعی، گسترش اشتغال و بهبود در سایر متغیرهای اقتصادی را ایجاد نماید. نتایج این رویکرد، خرج تدریجی اقتصاد از درآمدهای نفتی و گرایش به سوی درآمدهای پایدار با استقبال خود مردم خواهد بود. توجه به این نکته ضروری است که هم اکنون در اقتصاد ایران روزانه نزدیک به 4 میلیون بشکه نفت تولید شده که از این میزان حدود 5/1 میلیون بشکه مصرف داخل شده و نزدیک به 5/2 میلیون بشکه‌ی آن صادر می‌شود. این در حالی است که هیچ یک از ایرانیان در ایجاد یک قطره از این نفت سهیم نبوده‌اند. بدون تردید حجم ورود دلارها و به دنبال آن ریال‌های ناشی از صادرات سالانه این حجم از نفت بدون تلاش هیچ یک از ایرانیان، موجبات شکل‏گیری یک نوع استبداد اقتصادی را فراهم نموده که مستقیم و غیرمستقیم، ضریب بهره وری، نوآوری و خلاقیت را در بستر زمان کاهش داده و تمامی آحاد جامعه را به درآمدهای نفتی وابسته نموده است. خروج از این روند خطرناک، آگاه سازی جامعه و حرکت به سوی درآمدهای پایدار درون‌زا می‌باشد.*

(*) دکتر مهدی حنطه،عضو هیأت علمی دانشگاه و تحلیل‏گر ارشد اقتصادی

کانال تلگرام مفیدنیوز
کلیه حقوق محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع ميباشد.