آرشیو نسخه های rss پیوندها تماس با ما درباره ما
مفیدنیوز
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا                                                                           
صفحه اصلی | سیاسی | اجتماعی | فضای مجازی | اقتصادی | فرهنگ و هنر | معارف اسلامی | حماسه و مقاوت | ورزشی | بین الملل | علم و فناوری | تاریخ جمعه ۲۰ تير ۱۳۹۹ rss
نسخه چاپی ارسال
دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله نوری همدانی
پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدی
سایت اینترنتی حجه الاسلام والمسلمین جاودان
استاد قاسمیان
خبرپو - جستجوگر خبر
پاتوق كتاب
شناخت رهبری
عصر شیعه
پایگاه وبلاگ نویسان ارزشی
صدای شیعه
عمارنامه
شبکه خبری قم

افزايش بيش از 9درصدي اجاره بها ممنوع شد




تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۰

رئيس اتحاديه املاك از اجراي مانور مهار اجاره بها از اول تيرماه خبر داد و گفت: به دستور وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي، صاحبخانه ها و موجران از اول تيرماه حق ندارند اجاره بها را بيش از 7 تا 9 درصد افزايش دهند.
مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود: براساس مصوبه وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي از اول تيرماه موجران و صاحبخانه ها حق دارند 7 تا 9درصد اجاره بهاي خود را افزايش دهند، بنابراين مالكان اگر بيشتر از 7 تا 9درصد افزايش قيمت دهند تعزيرات حكومتي با آنها و هم با مشاوران املاكي كه اين اجاره نامه را نوشته برخورد خواهد كرد.
خسروي با بيان اينكه اين مصوبه به پيشنهاد وزارت مسكن بوده است، تاكيد كرد: در سال 89 مصوبه اي تهيه شده بود كه براساس آن مي خواستند براي كل مناطق 22گانه تهران حداقل قيمت و حداكثر قيمت اجاره بها تعيين كنند اما به نظر مي رسد اين مصوبه اخير يعني مجاز بودن افزايش 7 تا 9درصدي اجاره تا حدودي بهتر از آن تعيين اجاره بها براي مناطق است.
رئيس اتحاديه املاك گفت: در جلسه اي كه با حضور نيكزاد وزير مسكن و معاونان ايشان داشتيم در اين جلسه به آنها متذكر شدم كه هدفمندي يارانه ها و ماليات بر ارزش افزوده مطمئنا بر روي قيمت مسكن تاثير مي گذارد.
وي اضافه كرد: در ساير كشورها ملك از كالاي سرمايه اي خارج شده است در اين صورت است كه مي توان براي آن كالا نرخ تعيين كرد.
خسروي افزود: اما وقتي مالكيت در ايران براساس قانون اساسي محترم شمرده مي شود نمي توان براي مالكيت يك نفر تصميم گيري كرد.
وي تاكيد كرد: مشاوران املاك مسئول نرخ گذاري ملك نيستند بلكه تنها مي توانند مشاوره بدهند بنابراين وقتي قيمتها بالا باشد آنها نيز نمي توانند به راحتي اقدام به معامله كنند.



نام(اختیاری):
ایمیل(اختیاری):
عدد مقابل را در کادر وارد کنید:
متن:

کانال تلگرام مفیدنیوز
کلیه حقوق محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع ميباشد.