آرشیو نسخه های rss پیوندها تماس با ما درباره ما
مفیدنیوز
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا                                                                           
صفحه اصلی | سیاسی | اجتماعی | فضای مجازی | اقتصادی | فرهنگ و هنر | معارف اسلامی | حماسه و مقاوت | ورزشی | بین الملل | علم و فناوری | تاریخ سه شنبه ۱۷ تير ۱۳۹۹ rss
نسخه چاپی ارسال
دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله نوری همدانی
پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدی
سایت اینترنتی حجه الاسلام والمسلمین جاودان
استاد قاسمیان
خبرپو - جستجوگر خبر
پاتوق كتاب
شناخت رهبری
عصر شیعه
پایگاه وبلاگ نویسان ارزشی
صدای شیعه
عمارنامه
شبکه خبری قم

اژه اي : اتهام مفسدان بانكي اخلال در نظام اقتصادي كشور است




تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۰

سخنگوي دستگاه قضايي درنشست هفتگي با خبرنگاران ضمن تاكيد بر اينكه مقصران پرونده فساد بانكي به اشد مجازات محكوم مي شوند از تفهيم اتهام عنوان اخلال در نظام اقتصادي كشور توسط قاضي پرونده به بيشتر متهمان خبر داد.
در اين نشست، خبرنگاري سوال خود را اين گونه مطرح كرد كه بالاخره عنوان اتهامي در اين پرونده چيست كه محسني اژه اي در پاسخ گفت: حتما رشاء و ارتشاء در اين پرونده وجود دارد. قاضي پرونده اخلال در نظام اقتصادي كشور را به بيشتر متهمان به عنوان مباشر، شريك يا معاون تفهيم كرده اما اين به آن معنا نيست كه اتهامات ديگري وجود نداشته باشد؛ يعني امكان دارد اتهامات ديگري هم بعدا كشف شود.
محسني اژه اي گفت: همان طور كه در جلسات گذشته عرض كرديم همه قوا مصمم هستند كه با اين فساد يك مقابله جدي داشته باشند و قوه قضائيه هم تصميم جدي دارد كه همه ابعاد پرونده را با سرعت رسيدگي كند و با جديت به هر چيزي كه قاضي به آن رسيد حكم بدهد؛ هيچ خط قرمزي وجود نداشته باشد، ضعيف كشي نشود و اگر تقصير افرادي در سيستم بانكي وابسته به حكومت يا غيروابسته به حكومت در اين زمينه محرز شود به اشد مجازات محكوم خواهند شد.
وي افزود: براي اين كه اين پرونده با سرعت به جلو برود لازم بود كه اقدامات ويژه اي داشته باشيم. يكي از كارها اين بود كه بنده به عنوان ناظر پرونده انتخاب شدم و از روزي كه ابلاغ صادر شد تا به امروز من بدون استثناء روزي پنج ساعت روي اين پرونده وقت گذاشته ام.
محسني اژه اي اضافه كرد: از كارهاي ديگر بحث كارشناسي روي پرونده بود كه به دليل اين كه زمان زيادي لازم داشت ما سعي كرديم تيم كارشناسي را همزمان با پيشرفت پرونده در كنار آن قرار دهيم و همزمان كارشناسي و حسابرسي صورت گيرد. البته اين منافاتي با اين كه بعضي از مسائل بعدا كشف شوند ندارد. بعدازظهر روز جمعه سراغ تيم كارشناسي رفتم و ديدم همه افراد مشغول كار هستند و با جديت كار كارشناسي پرونده را دنبال مي كنند.
محسني اژه اي اظهار كرد: كار ديگري كه در اين زمينه انجام شد اين بود كه كارشناساني در اختيار بازپرس پرونده قرار گرفته تا از همه متهمان بازجويي كنند براي همين افرادي زبده و آشنا با مسائل بازجويي در اختيار بازپرس پرونده قرار گرفتند.
وي گفت: اقدام ديگري كه در اين زمينه صورت گرفت اين بود كه مسائل خارج از قوه قضائيه يعني مسائلي كه بي ارتباط با قوه قضائيه نيست اما در خارج از دستگاه قضايي اتفاق مي افتد مثل شركت هايي كه كار صادرات انجام مي دهند و بدهي يا طلب هايي دارند براي حل مشكلات ناشي از اين مسائل ارتباط مستقيمي با دولت برقرار شود تا درخصوص رفع مشكلات ناشي از اين گونه موارد اقدام شود و اين همكاري ها طبعا ادامه پيدا مي كند.
وي گفت: همه ما قبول داريم كه در اين پرونده مقداري قصور و مقداري تقصير وجود داشته و نتيجه نهايي فسادي است كه به بار آمده است. در اين جا به هر دو مورد يعني قصور و تقصير بايد رسيدگي شود اما اين رسيدگي متفاوت است اين كه چه كسي ضعف مديريتي داشته، چه كسي سهل انگاري كرده و چه كسي سوءنيت داشته، البته تشخيص اين مسئله كار آساني نيست چون همه در مرحله اول مي خواهند ثابت كنند كوتاهي نكرده و كساني هم سوءنيت نداشته اند.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: بنده جلسات مكرري با سيستم نظارتي، بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات، كميسيون اصل 90، بانك مركزي، وزير اقتصاد و كسان ديگري كه مرتبط با اين قضيه بودند داشتم تا بررسي شود اگر كسي قصور داشته به هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي شود اما اگر كسي مجرم باشد و عامداً در اين قضيه همكاري كرده است بحث متفاوت است.

14 نفر بازداشت شده اند
محسني اژه اي در ادامه نشست خبري خود خاطر نشان كرد: اخيرا مطرح شده كه آيا ضعف ساختار سبب چنين تخلف و جرمي شده است؟ آيا علت آن ضعف قوانين بوده است؟ و آيا مشكل در رفتار فرد مجري بوده يا خير؟ اين موارد بايد بررسي شود و مي توان گفت خيلي با قوه قضائيه ارتباطي ندارد. از باب پيشگيري، بخشي مربوط به دستگاه قضايي و بخشي ديگر به دولت، بانك مركزي و وزارت اقتصاد بازمي گردد كه بايد اين موارد بررسي شود.
سخنگوي دستگاه قضايي افزود: بنابراين فرصت زيادي از ما گرفته شد و گرفته مي شود كه بررسي كنيم مقصر كيست و اينكه چه بخشي از اين موضوع به قصور مجري برمي گردد را از هم تفكيك كنيم. اما آنچه ما مي بينيم اين است كه بيشترين مشكل از رفتار مجري است. آن چيزي كه باعث اين فساد بزرگ شده رفتار غيرمسئولانه و خائنانه مجري قانون بوده است. پول دريافت كرده، رشوه گرفته است، پولشويي كرده و... كه اين موارد ربطي به ضعف ساختار و قانون ندارد.
محسني اژه اي خاطرنشان كرد: اين پرونده دو ماه و اندي است كه در قوه قضاييه مطرح شده و در حقيقت از 15 مردادماه عملياتي شد و اولين اقدامات ما در جهت احضار و تحقيق متهمان صورت گرفت.
وي يادآور شد: پيش از اين اعلام كرديم كه از 22 نفر تحقيق به عمل آمد كه برخي بازداشت و برخي با صدور قرار آزاد شدند. در دو، سه روز گذشته 20 نفر ديگر احضار شده و از آنان تحقيق به عمل آمد و اين افراد از كساني هستند كه مرتبط با موضوع محسوب مي شوند كه 14 نفر آنان بازداشت موقت شدند كه در ميان آن ها تعدادي از مديران بانك و تعدادي از افراد مرتبط بودند. اموال قابل توجهي ديگر شناسايي شد و برخي افراد ديگر ممنوع الخروج شدند. در خصوص مسائل مالي اين افراد از گمرك و نهادهاي ذيربط ارائه گزارش شد و اميدواريم همانگونه كه همه انتظار دارند اين پرونده رسيدگي و به نتيجه برسد و جوابگوي مردم و مسئولان باشيم.

به نفع خاوري است برگردد
سخنگوي دستگاه قضايي در خصوص اين كه آيا اتهامي متوجه مديرعامل بانك ملي است و اينكه آيا وي از كشور خارج شده و با توجه به اين كه مديرعامل بانك ملي دو تابعيتي است، چگونه صلاحيت وي تاييد شده است؟ گفت: ما موظف به دقت در اين هستيم كه نه افراط و نه تفريط كنيم. اگر كسي امروز مطلبي متوجه اش بود ممكن است فردا نباشد. زماني كه از آقاي خاوري در خوزستان تحقيق مي شود هنوز به اين نتيجه نرسيده بوديم كه وي بايد ممنوع الخروج شود و وي ممنوع الخروج نشد و ما در آن زمان نمي دانستيم كه وي دوتابعيتي است و خانواده اش در خارج از كشور هستند، بنابراين ممنوع الخروج نشد و بي بهانه يا با بهانه براي حضور در آن جلسه از كشور خارج شد.
وي گفت: تا جايي كه ما اطلاع داريم وي در داخل ايران نيست و به صورت رسمي از كشور خارج شده است.
محسني اژه اي در خصوص اين كه آيا اتهامي متوجه مديرعامل بانك ملي است يا خير؟ گفت: من چندين بار گفتم كه اگر وي حضور نيابد بسياري از افراد مساله را به او مرتبط مي كنند. به عنوان مثال فردي مي گويد كه آقاي خاوري زنگ زد و گفت اين كار را انجام بده، اما اكنون كه او نيست از خود دفاع كند و اگر مسائلي را گفتند و به وي منتسب كردند اين فرد در مظان اتهام قرار مي گيرد، اما اين كه اتهامي متوجه او است يا نه، بايد بگويم كه اتهامي هم متوجه وي نبود، اكنون دارد اتهامي متوجه اش مي شود. وي به طور رسمي اعلام كرده بود كه بازمي گردد و من توصيه كردم كه اگر بازگردد به نفع اوست.
محسني اژه اي همچنين گفت: مديرعامل بانك ملي گفته است كه برمي گردد اما اگر مدتي گذشت و برنگشت و ما ديديم اتهامات به گونه اي است كه ايشان بايد پاسخگو باشند در زمينه بازگرداندن وي به كشور اقدام مي كنيم.
خبرنگاري به مسئله تاييد صلاحيت خاوري در زمان تصدي محسني اژه اي در پست وزارت اطلاعات اشاره كرد و گفت؛ چطور مي شود فردي كه داراي تابعيت دوگانه است صلاحيت وي براي چنين مسئوليتي تاييد مي شود؟ كه محسني اژه اي در پاسخ گفت: اولا در مورد بسياري افراد از وزارت اطلاعات استعلام مي شود. مثلا در زمان انتخابات در مورد هزاران نفر استعلام مي شود و در زمان هاي عادي گاهي اوقات ميليون ها استعلام صورت مي گيرد و اين به اين معني نيست كه وزير اطلاعات شخصا همه استعلام ها را بررسي مي كند و جواب مي دهد و اين كه آيا همه استعلام ها مطابق با واقع هستند يا خير، جواب منفي است.
وي ادامه داد: به طور مثال، فردي براي مجلس يا رياست جمهوري نامزد مي شود، از همه فيلترها عبور مي كند اما بعدا مواردي در رابطه با او كشف مي شود. بنابراين من حضور ذهن ندارم كه اصلا نسبت به اين فرد استعلام شده است يا خير و يا اين كه جواب استعلام چه بوده اما اگر واقعا همين مقدار بر مسئولان اجرايي روشن بوده و اين كه خانواده اين فرد هم بيرون از كشور بوده اند و ايشان را در مسئوليت مديرعاملي بانك ملي گذاشته اند قطعا كار اشتباهي بوده است.

آزادي متهم رديف اول صحت ندارد
محسني اژه اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه شنيده شده متهم رديف اول پرونده فساد مالي اخير با قرار آزاد شده است، گفت: اين موضوع صحت ندارد و تكذيب مي شود.
خبرنگار ديگري سوال خود را اين گونه مطرح كرد كه آيا شكايت معاون اول رئيس جمهور از شما صحت دارد؟ كه محسني اژه اي پاسخ داد: بله، آقاي رحيمي از من شكايت كرده است.

واكنش اژه اي به شيطنت شرق
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه با خبر منتشره مبني بر ديدار محسني اژه اي با متهمان پرونده فساد مالي اخير در زندان اوين گفت: بنده به عنوان ناظر روي همه بخش هاي اين پرونده وقت مي گذارم و به همه جا سركشي مي كنم، از جمله تاكنون در دو جلسه به دادسراي شهيد مقدس رفته ام و با بازجو، بازپرس و كارشناسان پرونده گفت وگو داشته و پيشرفت كار آنها را بررسي كرده ام.
محسني اژه اي ادامه داد: من در روز اول به بازداشتگاه هم رفتم. البته به اتاق متهمان سر نكشيدم.
ولي در اتاق هاي بازجويي رفتم اما شخصا يك كلمه از متهمان نپرسيدم، در حالي كه يكي از تيترهاي روزنامه ها اين بود «چهار ساعت گفت وگو با اختلاس گران». اما نه چهار دقيقه و نه چهار ثانيه هم من به طور مستقيم با متهمان صحبت نكرده ام و تنها با بازجو، بازپرس و كارشناس پرونده صحبت كرده ام.

تحت فشار نيستيم
وي در پاسخ به سوالي مبني بر ارتباط پرونده فساد اقتصادي اخير با جريان انحرافي گفت: من بارها عرض كرده ام تحت عنوان جريان انحرافي پرونده اي نداريم و ما در مورد فرد صحبت مي كنيم. در اين پرونده هم سعي ما اين است كه چيزي كتمان نماند. من قانونا مجاز نيستم وگرنه اسم همه افراد و اتهام آنها را مي گويم يا مثلا مي گويم مديران فلان بانك ها متهم اند. حال ممكن است اتهام آنها ثابت شود يا خير. اما بار ديگر تاكيد مي كنم در اين زمينه هر كسي كه لازم شود احضار مي شود و مورد بازجويي قرار مي گيرد.
خبرنگاري به صحبت هاي رئيس جمهور در گفت وگوي تلويزيوني اش با مردم مبني بر نپذيرفتن هيچ گونه اتهامي از سوي افراد وابسته به دولت و اين كه در اين زمينه دست هاي شيطاني در كار هستند، گفت: دو نكته در اين زمينه وجود دارد؛ يكي بحث نظارت بانك مركزي، وزارت اقتصاد و دارايي و بازرسان بانك مركزي است كه اينها بايد پاسخگو باشند و در اين زمينه حتي اگر ايرادي در ساختار وجود دارد باز هم رافع مسئوليت نيست و اين كه اگر در اين راستا جرياني به وجود بيايد و عليه نظام، دولت و مسئولان سوءاستفاده كنند امر غيرممكني نيست ولي ما نبايد با سوءاستفاده ديگران از خودمان رفع مسئوليت كنيم.
وي با بيان اين كه ما در رسيدگي به اين پرونده تحت هيچ گونه فشار سياسي نيستيم، گفت: از روزي كه من آمده ام احدي به من توصيه نكرده است كه فلان كس را احضار نكنيد.

ساز و كار نظارتي چيست؟
به گزارش ايسنا، خبرنگاري از وضعيت پرونده فردي كه متهم به اختلاس 12 ميليارد دلاري است و نامش در ليست مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز آمده است سوال كرد كه محسني اژه اي پاسخ داد: در اين زمينه چيزي از ناحيه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به قوه قضاييه نسبت به اين فرد منعكس نشده است. ممكن است در دستگاه هاي نظارتي ما اين مسئله پيگيري شود اما هنوز پرونده قضايي در اين زمينه تشكيل نشده است.
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به اين سوال كه قوه قضاييه چه ساز و كار نظارتي براي تكرار نشدن اين گونه فسادها دارد، گفت: اين گونه موارد صرفا مسايلي نيست كه قوه قضاييه بتواند جلوي آن را بگيرد. بخش عمده اين قضيه اشكال از ناحيه مجري است؛ البته در اين كه قوه قضاييه بايد با قاطعيت برخورد كند، ترديد نيست اما از يك مدير بايد پرسيده شود چطور فرضا در مدت دو سال از آنچه زير دست او گذشته است خبر ندارد؟



نام(اختیاری):
ایمیل(اختیاری):
عدد مقابل را در کادر وارد کنید:
متن:

کانال تلگرام مفیدنیوز
کلیه حقوق محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع ميباشد.