نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
نگاهي به شيوه پرداخت يارانه در ساير كشورها
سرویس اقتصادی مفیدنیوز :: پرداخت يارانه در انگليس توسط چند سازمان مختلف دولتي از جمله مقامات محلي و سازمان هاي غيردولتي مسوول توسعه اقتصادي سازماندهي و توزيع مي شود. گفته مي شود انگليس ساليانه 6 ميليارد پوند به عنوان يارانه به ويژه براي شركت هاي خصوصي به شكل وام هاي كم بهره، كمك هاي بلاعوض و معافيت از ماليات به آنها هزينه مي كند.

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۰

بروز بحران هاي بزرگ اقتصادي گذشته جهاني، كشورها را وادار به اصلاح راهبردهاي توسعه اي با نگاه به سمت بهبود مديريت اقتصادي كرده است. دخالت دولت ها در بازار به شيوه هاي مختلفي انجام مي شود كه يكي از مصاديق آن؛ پرداخت يارانه و نحوه مديريت آن است.
كارشناسان اقتصادي معتقدند دو ركود جهاني سال 1997 و بحران اقتصادي سال 2008 منشاء اجراي سياست حذف يارانه ها و بازنگري برنامه هاي اقتصادي و ارائه نسخه هاي جديد از سياست هاي حمايت دولتي در قالب دولت رفاه در برنامه هاي اقتصادي دولت ها بوده است.
بازنگري در برنامه هاي اقتصادي و اصلاح راهبردهاي توسعه، دولت ها را در مسير تغيير سياست پرداخت يارانه ها قرار داده است. در اغلب سيستم هاي اقتصادي، پرداخت يارانه و كمك هاي مالي به اقشار مختلف جامعه مهمترين موضوعي است كه از آن به عنوان تعامل بين مردم و دولت با هدف رسيدن به تعادل دريافت سياست هاي حمايتي دولت ياد مي شود. امروزه سيستم بازار آزاد و نيز اقتصادهاي دولتي به نوعي درگير مساله حذف يارانه ها به صورت مستقيم و غيرمستقيم اند.
از سوي ديگر پرداخت غيرمستقيم يارانه به عنوان يكي از مهمترين عوامل تنظيم فعاليت هاي اقتصادي و شاخص ترين ابزار اقتصادي دولت ها براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير و برخي بخش‌هاي توليدي جامعه خصوصا در حوزه كشاورزي و انرژي است.

** پرداخت يارانه در ساير كشورها
--------------------------------------
تاكنون كشورهاي زيادي، براي حذف يارانه ها گام برداشته اند. يكي از دلايل عمده روي آوردن به اين روش بالا رفتن قيمت نفت و افزايش تقاضا براي ذخيره سازي انرژي مصرفي كشورها است، كه برآورد كارشناسان از روند افزايشي بهاي نفت اين است كه يارانه هاي سوخت موجب بالا رفتن تقاضا براي نفت از سوي كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه مي شود.
اغلب كشورهاي جهان اعم از صنعتي و در حال توسعه براي پيشبرد اهداف خود و كوچكتر شدن واحد دولت و كارآمد كردن آن به اجراي سياست حذف يارنه ها و اصلاح برنامه هاي اقتصادي خود اقدام كرده اند.
در اين راستا حتي كشورهايي با سيستم اقتصادي بازار آزاد هم در جهت خصوصي سازي و كوچك سازي واحدهاي دولت قدم برداشته اند، هر چند كه هنوز موضوع پرداخت يارانه ها و كمك دولت به برخي بخش هاي جامعه و برخي نهادها و سازمان هاي اجتماعي در اين جوامع مطرح است. عموما بخش هايي نظير بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، بخش هاي توليدي صنعتي و كشاورزي از يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم دولتي برخوردار بوده اند.
مشابهت ساختار اقتصادي، برخورداري از نظام برنامه ريزي دقيق، پيروي از سياست هاي حمايتي و ميزان درآمد خانوار مهمترين شاخص هايي هستند كه اجراي اين طرح را در كشورهاي مختلف انجام شدني كرده است.

** نظام پرداخت يارانه در چين
---------------------------------
كشور چين با جمعيتي بيش از يك ميليارد نفر داراي منابع غني زيرزميني براي تامين حامل هاي انرژي مصرفي خود، در دوران جديد برنامه هاي اقتصادي مدوني را براي ورود به سازمان تجارت جهاني(WTO) تدارك ديده است.
دولت كمونيستي چين با توجه به ساختار جغرافيايي و اقليمي خود، سيستم كنترل قيمت‌ حامل هاي انرژي و پرداخت بخش ناچيزي از بهاي آن توسط مصرف‌كنندگان را اعمال كرده است. اين كشور با توجه به تحولات بازار فرآورده هاي نفتي در آسيا، طرح حذف يارانه سوخت را به اجرا گذاشت و به موجب آن بهاي گازوييل و گاز با افزايش 10 درصدي مواجه شد. با توجه به بالا رفتن قيمت نفت در سال هاي 2003 تا 2008 و افزايش تقاضا در بازارهاي جهاني، چين در سال 2009 ميلادي، بهاي خرده فروشي نفت خود را با بهاي اين محصول در بازارهاي جهاني، تنظيم كرد. اين رويكرد، به بهره وري در مصرف انرژي در زمان هاي اوج قيمت، كمك فراواني به اقتصاد اين كشور كرد.
'فاتح بيرول' اقتصاددان ارشد آژانس بين المللي انرژي در اين رابطه گفته است: 'دليل آغاز منطقي كردن يارانه ها از سوي بعضي از كشورها، از جمله چين، نگراني درباره تغيير آب و هواي جهاني نبود، بلكه تلاشي بود براي تضمين امنيت دسترسي به نفت براي كاهش رشد تقاضا و كاهش هزينه هاي واردات آن'.
چين به عنوان سومين قدرت اقتصادي جهان همواره از يارانه ها به عنوان اهرمي براي كنترل بازار استفاده كرده است. سياست دولت چين براي به دست گرفتن نبض بازار داخلي خود استفاده توامان از يارانه و ماليات در بخش كشاورزي است.
برخي از صاحبنظران در حوزه اقتصاد چين معتقدند؛ دولت با دادن يارانه به توليد و مصرف ميوه و بخشي از مواد غذايي، بهاي آنها را پايين آورد. از سوي ديگر توليد و مصرف مرغ و ماهي را آزاد گذاشت تا قانون عرضه و تقاضا نرخ آن را تعيين كند. در همين حال براي گوشت قرمز ماليات تعيين كرد. به اين ترتيب چيني ها توليد و مصرف مرغ و ماهي را به بازار آزاد سپردند، اما توليد و مصرف ميوه و سبزي را كه هزينه اجتماعي آن كم و سود آن زياد است تشويق كردند.
تغيير الگوي مصرف و ايجاد تحول در شيوه زندگي مردم چين كه با افزايش درآمد سرانه اين كشور رشد چشمگيري داشته است دولت اين كشور را مجبور كرده تا سياست هاي جديدي را براي مصرف انرژي اتخاذ كند.

**نظام پرداخت يارانه در مالزي
----------------------------------
مالزي به عنوان يكي از كشورهايي كه بيشترين يارانه را به مردم پرداخت مي‌كند، از سال 2008 با اجراي طرح تحول اقتصادي، پرداخت يارانه برخي از كالاها و خدمات را حذف يا هدفمند كرده و به چند دهك كم‌درآمد جامعه، بخشي از يارانه‌ها را به صورت نقدي پرداخت كرده است. مالزي به عنوان يكي از مهمترين كشورهاي آسيايي در چند سال گذشته توانسته از طريق اجراي هدفمندسازي يارانه ها، اقتصاد خود را از بار سنگين كسري بودجه و بدهي برهاند.
موفقيت دولت اين كشور در اجراي راهبردهاي اصولي و منطبق با ساختار اقتصادي و سياسي جامعه خود موجب شده تا چند سال پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، اكنون اقتصاد اين كشور شاهد تغييراتي زيادي باشد. براساس گفته مقامات دولتي اين كشور طرح پيشنهاد حذف يارانه ها در بخش سوخت، برق و عوارض بخش بزرگي از بدهي هاي بانكي دولت را تامين مي كند.
در دوره كوتاهي پس از هدفمند شدن يارانه ها در مالزي، قدرت خريد مسكن در بين اقشار مختلف مردم خصوصا دهك هاي مياني و پايين جامعه افزايش پيدا كرده و دولت اين كشور هم با ساخت واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و كاهش قدرت بانك‌ها براي ارائه تسهيلات خريد مسكن كمك بزرگي به رونق بازار مسكن داده است. بانك‌هاي اين كشور بيش از نيمي از ارزش ملك را وام مي‌دهند. بررسي كارشناسان از تاثير اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌‌ها در مالزي نشان مي‌دهد كه اين طرح معادلات دولت در بخش مسكن اين كشور را دگرگون كرده است.
تا قبل از اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها در سال 2008، مردم مالزي براي خانه دار شدن از تسهيلات بانكي با نرخ سود پنج درصد استفاده مي‌كردند و تقريبا 95 درصد قيمت خانه را از طريق همين تسهيلات تامين مي‌كردند. در آن زمان سياست هاي حمايتي دولت در بخش مسكن تا حدي بود كه اگر يك واحد مسكوني مورد توجه قرار مي گرفت، وام‌هايي با كارمزد پايين تر از معمول، به مردم ارائه مي شد.
اعمال سياست‌هاي دولت مالزي براي حمايت از اقشار كم‌درآمد در بخش مسكن به اين دليل بود كه قيمت مسكن در سال هاي گذشته افزايش زيادي داشته و به يكي از معضلات عمده اين كشور تبديل شده بود. براساس يك گزارش قيمت مسكن در طي يك دهه حدود 40 درصد رشد داشته، اما سياست‌هاي دولت در حمايت از مسكن ارزان قيمت و وادارساختن شركت‌هاي ساختماني به توليد انبوه خانه‌هاي ارزان قيمت باعث شد، تا بعد اجراي طرح هدفمندي يارانه ها كمترين افزايش قيمت، شامل خانه‌هاي متعلق به اقشار كم درآمد شود.
مسوولان دولتي در مالزي اجراي طرح هدفمندي يارانه در اين كشور را تنها راه نجات از بدهي‌هاي سنگين و در نتيجه ورشكستگي در سال هاي آينده دانسته و اعلام كرده اند دولت توانسته بخش بزرگي از كسري بودجه خود را جبران كند.
'نجيب تون رزاق' نخست وزير كنوني و 'ماهاتير محمد' نخست وزير پيشين مالزي معتقدند؛ 'حذف يارانه ها يك ضرورت اجتناب ناپذير براي ادامه فعاليت هاي اقتصادي اين كشور محسوب مي شود' و بر همين اساس نخست وزير مالزي طرح تحول اقتصادي خود را مبني بر حذف تدريجي يارانه ها مطرح كرده است.
اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در مالزي نشان مي دهد؛ حدود 3 سال پس از اجرا، دولت در بخش مسكن توانسته است قدرت خريد مسكن ارزان قيمت از سوي دهك هاي ميان درآمدي را بالا برده و قدرت وام دهي بانك ها براي ارائه تسهيلات خريد مسكن را كاهش دهد.
طرح حذف يارانه‎ سوخت هم در مالزي به اجرا گذاشته شده است. هرچند اين موضوع واكنش هاي تندي در جامعه به دنبال داشته و اين كشور را با نوعي چالش جدي رو‎به‎رو ساخت و بحث هاي فراواني بر سر نحوه جبران هزينه‎هاي ناشي از اجراي اين طرح به‎وجود آمد.
كارشناسان اقتصادي سازمان ملل به كشورهاي آسيايي توصيه مي كنند كه براي تأمين پشتوانه مالي خود به جاي حذف يارانه‎ها، مي‎توانند به اجراي طرح‎هاي ديگري چون جايگزيني كارت‎هاي هوشمند يارانه‎اي به‎جاي يارانه‎ها بپردازند كه از اين طريق، هم نقدينگي بازار در آن كشورها با توجه به كاهش گرايش به فروش اقلام از جمله سوخت در بازار سياه، كنترل شده و هم حيات خانواده‎هاي فقير بيش از پيش در معرض تهديد قرار نخواهد گرفت. سيستمي كه كشور مالزي پس از تجربه پيامدهاي ناگوار از اجراي طرح حذف يارانه‎ها، آن را در بخش‎هايي به اجرا درآورده و تا حدي در آن موفق بوده است.

** نظام پرداخت يارانه در انگليس
-------------------------------------
پرداخت يارانه در انگليس توسط چند سازمان مختلف دولتي از جمله مقامات محلي و سازمان هاي غيردولتي مسوول توسعه اقتصادي سازماندهي و توزيع مي شود. گفته مي شود انگليس ساليانه 6 ميليارد پوند به عنوان يارانه به ويژه براي شركت هاي خصوصي به شكل وام هاي كم بهره، كمك هاي بلاعوض و معافيت از ماليات به آنها هزينه مي كند. اكثر يارانه ها در انگليس به طور ويژه به صنايع توليدي و كسب و كارهاي اشتغالزا اختصاص داده مي شوند.
دولت انگليس در بخش حمل و نقل، آموزش و بهداشت به ويژه براي خردسالان و سالمندان يارانه در نظر گرفته است. دولت انگليس 550 ميليون پوند در سال يارانه براي توسعه توليد سوخت هاي زيستي و انرژي هاي تجديدشونده در نظر گرفته است. همچنين براي تشويق كشاورزان و دامداران نيز يارانه هايي در قالب وام هاي بلاعوض و نهادهاي ارزان قيمت به آنها تخصيص داده است. در بخش حمل و نقل نيز اين كشور سالانه حداقل دو ميليارد پوند از محل دريافت ماليات از دارندگان خودروهاي شخصي براي كمك به تقويت نظام حمل و نقل عمومي اين كشور اختصاص مي دهد. در انگليس همه مردم به طور مستقيم و يكسان تحت پوشش يارانه هاي دولتي نيستند، بخش هايي از جامعه از جمله افراد مسن و بازنشسته، بيكاران، معلولان و ناتوانان جسمي و حتي برخي از مهاجران از امكانات دولتي زيادي در قالب يارانه بهره مند مي شوند.
در اين كشور از يارانه ها به عنوان يك ابزار مهم سياستگذاري براي ارتقا و توسعه صنايع و كسب و كار و نيز تنظيم بازار توليد استفاده مي شود و در مواردي قدرت رقابت بخش هاي ضعيف تر را در مقابل رقباي بزرگ تر و قوي تر تقويت مي كند. دفتر 'تجارت منصفانه انگليس' به منظور بررسي ميزان رقابت پذيري يارانه ها در بخش توليدي نظير صنايع و بنگاه هاي اقتصادي، پژوهشي انجام داده كه براساس آن چنين نتيجه گيري كرده است؛ براي استقرار يك نظام مشوق رقابت براساس يارانه، بايد يارانه ها هدفمند شده و با قانونگذاري دولت كنترل شوند، زيرا يارانه ها ظرفيت آن را دارند كه رقابت پذيري را افزايش دهند يا آن را مختل كنند. در گزارش اين دفتر با عنوان يارانه هاي عمومي به دولت انگليس توصيه شده است كه نظامات تنظيم يارانه را اصلاح و آن را مطابق با نيازهاي صنعت و كسب و كار هدف گذاري كند و براي اين منظور تحقيقات بيشتري انجام دهد. اين پژوهش توصيه كرده هدفمندسازي كامل يارانه ها توسط دولت مي تواند در ابتدا هزينه هايي بر ماليات دهندگان تحميل كند، ولي ضروري است كه در هر صورت دولت سيستم كارآمدي را براي نحوه اختصاص يارانه ها ايجاد كند. قوانين مربوط به يارانه در مناطق مختلف انگليس از جمله اسكاتلند، ايرلند شمالي و ولز متفاوت است و براساس استعدادهاي خاص آن مناطق هدف گذاري و توزيع مي شود.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=334&tab=news